مبادرة الإنماء والتعاون تشكر نواب الشوف - عاليه على اقتراح قانون العفو العام

تتقدّم جمعية مبادرة الإنماء والتعاون اللبنانية، ممثّلةً بنائب رئيسها محمد ناصرالدين، ومعها عشائر وعائلات بعلبك – الهرمل وأهالي البقاع المغيّب، بجزيل الشكر والتقدير إلى النواب بلال عبدالله، مروان حمادة، وأكرم شهيّب، على مبادرتهم بتقديم اقتراح قانون العفو العام.

بو صعب يبحث مع 6 نواب في اقتراح قانون العفو العام تمهيداً لعرضه على اللجان المشتركة

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم، النواب محمد سليمان، سجيع عطية، أحمد الخير، وليد البعريني، نبيل بدر و بلال الحشيمي الذين كانوا قد تقدموا باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي والذي احاله رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللجان المشتركة ، حيث تم مناقشة اقتراح القانون تمهيداً لعرضه على اللجان المشتركة في أقرب وقت .

الجميّل يتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعليق المهل

تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتباراً من 1 آذار 2026 ولغاية زوال حالة القوة القاهرة التي تشهدها البلاد بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.

ترزيان: تقدمت باقتراح قانون يهدف إلى تنظيم نشر المحتوى الرقمي المتخصص

كتب النائب هاكوب ترزيان ، على منصة "اكس":" في ظلّ الانتشار الواسع والمتسارع لمواقع التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية بمختلف أنواعها، ودخولها إلى الحياة اليومية لكل فرد داخل الأسرة، بمن فيهم القاصرون، بات الفضاء الرقمي مصدرًا أساسيًا لتلقّي المعلومات وتكوين الآراء، وذلك في غياب ضوابط مهنية واضحة تميّز بين الرأي الشخصي والمعلومة المتخصصة؛ ولما كانت ظاهرة انتشار المعلومات الكاذبة أو المضللة أو الموهِمة، ولا سيّما تلك التي تُقدَّم بصيغة استشارات أو توجيهات متخصصة في المجالات الطبية أو القانونية أو المالية أو التربوية وغيرها من المجالات ذات الأثر العام، وما يترتب عليها من نتائج خطيرة تمسّ بصحة الأفراد وسلامتهم وحقوقهم، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والثقة العامة؛ ولما كان الإطار القانوني اللبناني الحالي لا يزال قاصرًا عن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيّما في مجالي الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، إذ إن معالجة المعلومات المضللة لا تزال محصورة بنطاق ضيّق يطال في معظمه النيل من هيبة الدولة أو الشعور القومي، وفقًا لأحكام قانون العقوبات، دون أن تمتدّ بصورة كافية إلى حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار المباشرة الناجمة عن التضليل المتخصص في مجالات أخرى متعددة، كما لم تلحظ معالجة المخاطر المستجدة الناتجة عن الانتشار الكثيف للمحتوى الرقمي المتخصص المضلل وتأثيره المباشر على الحقوق الفردية والصحة العامة والثقة المجتمعية.